وكشف نادي سمارت عن تقدمه رسميًا باحتجاج إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مدعومًا بمجموعة من المستندات والأوراق التي – بحسب ما يؤكد – تثبت عدم أحقية نادي أوارنج في المشاركة الحالية بالدوري، مطالبًا بضرورة تطبيق اللوائح بشكل صارم ودون أي استثناءات.
وأكد مسؤولو نادي سمارت في شكواهم أن استمرار الوضع الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل ما وصفوه بغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في المنافسة، وهو ما يضر بمبدأ العدالة الرياضية داخل المسابقة.
وتساءلت أوساط داخل النادي عن كيفية السماح لنادٍ عليه جدل قانوني واضح بالمشاركة بشكل طبيعي في المباريات، رغم وجود طعون رسمية مقدمة للجهات المختصة، مشددين على أن تطبيق اللوائح يجب أن يكون هو الفيصل دون أي مجاملات.
من جانبها، لم يصدر اتحاد الكرة حتى الآن قرارًا حاسمًا بشأن الشكوى المقدمة، في وقت يترقب فيه الشارع الكروي موقفًا رسميًا قد يحسم الجدل المثار، سواء بإثبات قانونية مشاركة أورانج أو اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال ثبوت المخالفات.
ويبقى الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات داخل دوري القسم الثالث، في انتظار قرار الاتحاد الذي قد يحدد مسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة، ويضع حدًا للجدل الدائر حول شرعية مشاركة أحد الأندية في البطولة.
