أصبح المصري البورسعيدي مطالبًا بتنفيذ حكم مالي جديد، بعد رفض الطعن المقدم من جانب النادي في القضية المقامة ضده، والتي ترتب عليها إلزامه بسداد مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة.
ويقضي القرار بسداد نحو 5 ملايين و300 ألف جنيه، بجانب 315 ألف دولار، وهو ما يمثل أزمة إضافية لإدارة النادي في ظل الالتزامات المالية المتزايدة خلال الموسم الحالي.
وتحركت إدارة المصري خلال الساعات الماضية لدراسة الموقف القانوني النهائي، وبحث السيناريوهات المتاحة للتعامل مع الحكم، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدة ملفات مالية وفنية مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه النادي للحفاظ على الاستقرار الإداري والفني، مع تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة محليًا وقاريًا، الأمر الذي يضع الإدارة أمام تحديات مالية جديدة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات داخل النادي لحسم كيفية التعامل مع المديونية الجديدة، في محاولة لتجنب أي أزمات قد تؤثر على مسيرة الفريق أو ملفاته الإدارية مستقبلاً.
