تطورات متسارعة يشهدها نادي الإسماعيلي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تقدمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي باستقالتها رسميًا، في خطوة أثارت حالة واسعة من الجدل والقلق بين جماهير الدراويش، التي تترقب مصير النادي في ظل الأزمات الإدارية والمالية المتلاحقة.
وبحسب ما كشفه الصحفي محمد مظهر، فإن الاستقالة جاءت بعد فترة صعبة عاشتها الإدارة المؤقتة، وسط ضغوط كبيرة بسبب الملفات الشائكة داخل النادي، وعلى رأسها أزمة الديون، ومستحقات اللاعبين، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الإداري التي أثرت بشكل واضح على الفريق في الموسم الحالي.
ورغم تقدم اللجنة باستقالتها، فإن وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رفض قبول الاستقالة في الوقت الحالي، متمسكًا ببقاء اللجنة حفاظًا على استقرار النادي ومنع دخوله في مرحلة جديدة من الارتباك الإداري، خاصة في توقيت حساس يمر به الإسماعيلي على مستوى المنافسات المحلية وأوضاعه المالية.
وأكدت المصادر أن الوزير يرى ضرورة استمرار اللجنة المؤقتة لحين الانتهاء من بعض الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تسوية عدد من الأزمات المالية والإدارية، والعمل على وضع خطة واضحة لإنقاذ النادي وإعادة الاستقرار إليه خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات مكثفة من جانب الجهات الرياضية في مصر من أجل حماية النادي التاريخي من أي قرارات قد تؤثر على هويته أو مكانته الجماهيرية، خصوصًا بعد الجدل الكبير الذي أثير مؤخرًا حول أفكار الدمج أو الشراكة الإدارية.
كما تسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى وضع تصور شامل لإعادة هيكلة النادي ماليًا وإداريًا، بما يضمن استمراره بشكل طبيعي داخل الدوري الممتاز، مع الحفاظ على اسم وشعار وتاريخ الإسماعيلي.
وتنتظر جماهير الدراويش ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، في ظل حالة الترقب الكبيرة داخل النادي، أملاً في الوصول إلى حلول حقيقية تنهي سنوات المعاناة وتعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.
